پیش از آن که توافق نامه ریاض که در پنجم ماه نوامبر سال گذشته، در ریاض پایتخت عربستان سعودی به امضا رسید؛ بتواند مسیر پایان دادن به بحران جنگ یمن را هموار کند، آتش درگیری ها داخلی بار دیگر در این کشور شعله ور گردید. این تحول غیر منتظره نشان می دهد که برخی از طرف های درگیر در بحران جنگ یمن گرایشی به آرامش و آشتی ندارند و ترجیح می دهند اختلاف نظرها را از طریق جنگ حل کنند.

در همین راستا و پس از برگزاری یک نشست اضطراری، شورای انتقالی جنوبی به رهبری عیدروس الزبیدی روز شنبه 25 آوریل 2020، اعلام کرد که این شورا تصمیم گرفته است توافق نامه ریاض را به حالت تعلیق در آورد. شورای انتقالی جنوبی، دولت مشروع یمن را متهم به توطئه چینی و فتنه انگیزی در جنوب کشور کرده و افزوده است که دولت یمن نه این که به توافق نامه ریاض پایبندی نداشته بلکه آماده پذیرش مسئولیت خود در قبال حقوق شهروندان در جنوب یمن نیست و دست به فعالیت های مشکوکی می زند که تهدیدی برای ثبات و امنیت مناطق جنوبی کشور تلقی می شود. بنابر این، شورای انتقالی جنوبی که حمایت مردم را با خود دارد در عدن و سایر استان های جنوبی کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده و کمیته های اقتصادی، حقوقی، امنیتی و نظامی شورای انتقالی جنوبی را دستور داده است نظام خود مختاری را در بخش های کاری خود به اجرا در آورند. این شورا همچنان از نیروهای ائتلاف عربی خواسته است حمایت و همکاری خود را با این تصمیم اعلام کنند.

در پیوند به این موضوع، نقیب غلاب، مشاور وزارت اطلاع رسانی یمن در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: شورای انتقالی جنوبی توانایی پیشبرد امور دولتی را ندارد، زیرا تمام طرف های ذیدخل در بحران یمن از توافق نامه ریاض حمایت می کنند و قصد همکاری با شورای انتقالی جنوبی را ندارند و در نتیجه، شورای انتقالی جنوبی نمی تواند وضعیت اضطراری را که اعلام کرده است مدیریت کند. وی افزود: در واقع، شورای انتقالی جنوبی با این اقدام، شکست سیاسی خود را اعلام کرده و ثابت کرده است که نمی تواند به صلح و آشتی پایبند باشد، زیرا شورای انتقالی جنوبی می توانست به جای خروج از توافق نامه ریاض، خواستار بازنگری در موارد نقاط مشخصی در توافق نامه شود که نسبت به آن ها ابراز نگرانی می کند.

اما نزار هیثم، سخنگوی شورای انتقالی جنوبی اظهار داشت: این درست نیست که ما گرایشی به حل مسالمت آمیز نداریم  زیرا عدن بارها برای حل این مشکل با دولت یمن در تماس شده است اما برخی از مسئولان ارشد دولتی، شورای انتقالی جنوبی را به عنوان دشمن خود می شناسد و روند سیاسی را متوقف می کنند. وی خاطر نشان کرد برخی از شخصیت های وابسته به اخوان المسلمین همچون عبد الله العلیمی، مدیر دفتر ریاست جمهوری و علی محسن، معاون رئیس دولت مانع اجرای توافق نامه ریاض می شوند و برای سهم دادن به شورای انتقالی در دولت مشکل تراشی می کنند و همین امر باعث کاهش اعتماد همه به توافق نامه ریاض می شود.

با این حال، نقیب غلاب، شورای انتقالی جنوبی را مسئول نابسامانی های اخیر می داند و تأکید دارد که اقدامات شورای انتقالی جنوبی مانع تطبیق راهبرد توافق نامه ریاض می شود؛ به عنوان مثال پس از وقوع سیل اخیر در عدن، معین عبد الملک، نخست وزیر کشور با شماری از اعضای کابینه قصد داشت از مناطق آسیب دیده در حومه شهر عدن دیدار کند اما افراد مسلح فرودگاه را هدف حمله قرار دادند و مانع فرود آمدن هواپیمای حامل هیئت دولت شدند. در واکنش به این موضوع، سخنگوی شورای انتقالی جنوبی گفت: عدم رسیدگی دولت مرکزی به مشکلات مردم در مناطق جنوبی کشور، خشم شهروندان را علیه دولت برانگیخته است و آمدن هئیت دولت در این مقطع حساس به شهر عدن می توانست منجر به درگیری و خشونت شود، بنابر این شورای انتقالی جنوبی سعی کرد از وقوع هر گونه حادثه جلوگیری کند. اما نقیب غلاب، با تعحب به این پاسخ، گفت: شهر عدن و مناطق اطراف آن تا هنوز از سوی دولت مرکزی اداره نمی شود، پس ساکنان این مناطق چگونه می توانند از دولت مرکزی ناراضی باشند در حالی که مسئولیت تمام امور این پهنه را شورای انتقالی جنوبی به دوش دارد.

در همین حال، وزارت امور خارجه یمن در نخستین اظهار نظر رسمی اعلام کرد که تصمیم شورای انتقالی جنوبی در واقع بازگشت به همان ناهنجاری های گذشته و درگیری های مسلحانه است و این اقدام بیانگر رد کامل توافق نامه ریاض از سوی شورای انتقالی جنوبی می باشد؛ بنابر این شورای انتقالی جنوبی بایستی متحمل تمام پیامدهای این اقدام پر مخاطره باشد. اما صالح احمد الجبوانی، وزیر حمل و نقل یمن با اشاره به تصمیم شورای انتقالی جنوبی، اظهارات اخیر وزارت امور خارجه را یک واکنش ضعیف تلقی کرده و افزود که شبه نظامیان تلاش دارند کنترل تمام ادارات دولتی از جمله بانک مرکزی در عدن را به دست گیرند و این اقدام، چالش بزرگی برای دولت یمن و توافق نامه ریاض به شمار می رود و مستلزم واکنش شدید و اتخاذ موضع مشخص و قاطع می باشد.

از سوی دیگر، مسئولان نظامی و امنیتی استان جنوبی شبوه تصمیم اخیر شورای انتقالی جنوبی را در مغایرت با منافع ملی و توافق نامه های امضا شده دانسته و تأکید بر مشروعیت دولت مرکزی یمن کردند. کمیسیون امنیتی استان شبوه ضمن رد اقدامات شورای انتقالی جنوبی خاطر نشان  کرد که هیچ گونه دولت موازی و خودمختاری را در کشور نمی پذیرد. همچنان مقامات محلی در استان های المهره، ابین و سقطری نیز با صدور اعلامیه های مشابهی، اقدام اخیر شورای انتقالی جنوبی را رد کرده و اعلام خودمختاری در جنوب کشور را خلاف منافع ملی تلقی کردند.

https://www.independentarabia.com